القطاعات المشمولة بالتخصيص

القطاعات المشمولة بالتخصيص بالمملكة العربية السعودية، سوف نتعرف عليها بالتفصيل اليوم من خلال مقالنا هذا وسوف نعرف ما هي الأسس التي بناء عليها تقرر الدول خصخصة القطاع من عدمه، وهل للخصخصة فائدة للفرد والمجتمع؟ كل هذا وأكثر سوف نعرفه من خلال السطور القادمة.

الخصخصة في القطاعات الحكومية

قبل أن نخوض في القطاعات المشمولة بالتخصيص داخل المنظومة الحكومية، يجب أن نعرف أولًا ما المقصود بالتخصيص؟ نستطيع أن نقول أن الخصخصة تعني أن هناك مؤسسة أو هيئة حكومية ما سوف تتحول ملكيتها من الدولة والقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وذلك يتم وفق إجراءات معينة تقوم بها الحكومة بهدف تحقيق المنفعة بشكل أكبر عن طريق تطوير الأداء لهذه المؤسسة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها.

ما هي صور الخصخصة في القطاع الحكومي

إن صور الخصخصة التي تتم داخل القطاع الحكومي تتخذ عدد من الصور، أهم هذه الصور ما يلي:

• ·      الخصخصة عن طريق ضخ بعض استثمارات القطاع الخاص في القطاع الحكومي.
• ·      البيع الجزئي لبعض اسهم القطاع الحكومة.
• ·      البيع الكلي لكافة الأسهم بالقطاع الحكومي.
• ·      توقيع عقود مشتركة للإدارة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

القطاعات المشمولة بالتخصيص

أعلنت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن القطاعات المشمولة بالتخصيص داخل المملكة، وأعربت أن هدف التخصيص هو رفع أداء هذه القطاعات، وكذلك تخفيف بعض أعباء الحكومة المالية والإدارية، وأن التخصيص للقطاعات المستهدفة سوف يساعد في تحسين الخدمات المقدمة بها بشكل كبير، مما يسهل على المملكة تنفيذ خطة التطوير الشامل الذي تأمل المملكة في تحقيقه بحلول عام 20 30، وإليكم القطاعات المشمولة بالتخصيص حسب إعلان الحكومة:

• ·      قطاع المالية ويضم وزارة المالية.
• ·      قطاع الرياضة ويضم وزارة الرياضة.
• ·      قطاع الداخلية ويضم وزارة الداخلية.
• ·      قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ويضم:

1. وزارة الصناعة.
2. الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
3. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
4. البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
5. مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
6. الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

• ·      قطاع الإعلام ويضم:

1. وزارة الإعلام.
2. وكالة الأنباء السعودية.
3. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
4. الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.
5. ·      قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضم من:
6. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
7. هيئة البريد السعودي.
8. برنامج يسِّر.
9. ·      قطاع التعليم، ويضم كل من:
10. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
11. وزارة التعليم.
12. الجامعات الحكومية.

• ·      قطاع النقل العام ويضم:

1. المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
2. المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
3. الهيئة العامة للطيران المدني.
4. وزارة النقل.
5. هيئة النقل العام.
6. الهيئة العامة للموانئ.

• ·      وزارة الإسكان.
• ·      وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
• ·      قطاع الطاقة، ويضم:

1. وزارة الطاقة.
2. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

• ·      وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• ·      قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويضم:

1. المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
2. الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
3. وزارة البيئة والمياه والزراعة.
4. شركة المياه الوطنية.

القطاعات الغير المشمولة بالتخصيص

وفي إطار إعلان الحكومة عن القطاعات التي تعتزم خصخصتها أكدت على أن هناك قطاعات لا يمكن خصخصتها أبدًا، ونفت وجود أي نية لخصخصة هذه القطاعات في الوقت الحالي أو في المستقبل، وأكدت على ضرورة أن تستمر هذه القطاعات تحت رعاية القطاع الحكومي نظرًا لأهميتها ومن أهم هذه القطاعات:

• ·      القطاعات العسكرية.
• ·      المستشفيات العسكرية.
• ·      وزارة العدل.
• ·      الجهات القضائية والمحاكم.
• ·      القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية.
• ·      القوات المسلحة.
• ·      قطاع الخارجية.

والهدف من عدم تخصيص هذه القطاعات هو حماية الدولة لأن هذه القطاعات وخصوصًا القطاعات العسكرية لها دور هام في الحفاظ على استقرار وأمان البلاد، فالقطاعات العسكرية هي الدرع الأول للبلاد في التصدي لأى هجوم خارجي أو داخلي، لذلك لا يجوز خصصتها أو دخولها في أي شكل من أشكال الاستثمار الخاص، فقد يحدث وأن تتعارض المصالح بين رغبة الدولة وبين رغبة المستثمر ويؤدي ذلك لخلافات سياسية قد تدمر البلاد وتعرضها لضغوط خارجية، وكذلك الحال بالنسبة للقطاعات القضائية والقانونية والجهات السيادية في البلاد.

المركز الوطني للتخصيص

المركز الوطني للتخصيص تم إنشاؤه في عام 1438 هجريًا بقرار من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاؤه من قبل الحكومة بالمملكة حتى يسهم في تحقيق رؤية التطوير بالمملكة لعام 2030، حيث أن هذا المركز هو المسند إليه تخليص كافة الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص التي تتم في القطاعات الحكومية في إطار الخطة الموضوعة من الحكومة، فمهام المركز هي:

·      متابعة عمليات التخصيص لكي تتم على الوجه الأمثل في القطاعات المشمولة بالتخصيص.

• ·      جذب المستثمرين وحثهم على المشاركة في عمليات الخصخصة.
• ·      القيام بالتسويق للقطاعات المستهدفة والقيام بالإجراءات اللازمة محليًا وعالميًا.
• ·      تبسيط تخصيص الأصول الحكومية.
• ·      عمل القوانين وصياغة كافة التشريعات الخاصة بعملية الخصخصة.
• ·      متابعة القطاع الخاص المستثمر ومساعدته في وضع الخطط الزمنية لعملية التخصيص.
• ·      مساعدة النظام الجديد ومتابعة المشروعات التي يقوم بها.
• ·      تقديم الاقتراحات للحكومة عن القطاعات التي يمكن أن تشملها عملية الخصخصة.

أهداف نظام التخصيص

هناك العديد من المبادرات في الفترة القادمة ستطرحها الحكومة بهدف تحسن الاقتصاد، وذلك عن طريق خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وذلك من ضمن القطاعات المشمولة بالتخصيص التي ذكرناها في الأعلى، وللتخصيص عدة أهداف يمكن أن نلخصها فيما يلي:-

·      الرغبة في تحسن ميزان المدفوعات عن طريق زيادة مشاركة القطاع الخاص عن طريق رفع استثماراته من 40% إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة.

• ·      تحسين الخدمة التي تلقاها المواطن بالمملكة العربية السعودية، عن طريق خلق بيئة أكثر تنظيما في بعض القطاعات تهدف إلى تحسين كافة الخدمات.
• ·      خلق فرص جديدة للاستثمار وجذب مستثمرين على المستويين العالمي والمحلي.
• ·      تحقيق أهداف المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030.
• ·      تطوير كافة السياسات في القطاعات الجديدة وتحسين إدارتها، وتنفيذ المشروعات بأفضل كفاءة وأعلى جودة.
• ·      تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمملكة السعودية بكفاءة عالية، وفق جدول زمني محدد يكون لقطاع الخاص دور بارز فيه.
• ·      إنشاء نظام يعتمد على ضرورة دراسة كافة الأثار الاجتماعية المحتملة لأي مشروع مقترح للتخصيص قبل تنفيذ إجراءات الخصخصة.

وكما نرى أن جميع الأهداف التي ذكرناها في مصلحة المواطن السعودي في المقام الأول، وستساهم بشكل كبير في جعل المملكة في مكانة أفضل بحلول عام 2030.

وبهذا نكون اختتمنا مقالنا اليوم عن القطاعات المشمولة بالتخصيص وعرفنا لماذا تسعي الحكومة بالمملكة العربية السعودية لتخصيص بعض القطاعات، وكذلك تحدثنا عن المركز الوطني للتخصيص وعرفنا مهامه التي أنشأته الحكومة من أجلها، وفي الختام ندعو اله أن يوفق حكومة المملكة في خطة التطوير الشامل التي تتبناها حكومة المملكة السعودية في مكانة أفضل بحلول عام 2030.