ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات

كتاب كراسة - آخر تحديث: 2020-9-30 09:14
ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات - كراسة

عناوين


ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات من أهم الأسئلة الهامة الواجب معرفتها، كانت نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2 ديسمبر عام 1971 ميلادية وسنها لمواد الدستور الغير دائم، ولكن قد تغيير هذا الدستور ليكون دائم بتاريخ 1996 ميلادية والذي قد أكد على أهم القوانين الأساسية الخاصة بقواعد التنظيم السياسي بالإضافة إلى كافة الاختصاصات التنفيذية والتشريعية والقواعد الدولية أيضا التي تجمع بين الاتحاد والإمارات.

إطار العمل لدستور دولة الإمارات



يؤكد الدستور الإماراتي عدد لا بأس به من القواعد الرئيسية المتعلقة بالتنظيم السياسي والقوانين الدستورية الخاصة بالدولةK كما يوضح الهدف الأساسي من قيام نظام الاتحاد على كلا من الصعيد الدولي و الصعيد المحلي، ويدرس الدعامات الاقتصادية والاجتماعية العامة للاتحاد، ويوضح كافة الحقوق والواجبات الأساسية، هذا ويضيف الدستور كافة السلطات الاتحادية، ويدرس كيفية وضع أسس إصدار جميع التشريعات الاتحادية.

●      يعمل الدستور أيضا على معالجة كافة الشؤون والنظم المالية الخاصة بدول الاتحاد، ووضع كافة الأحكام والقوانين المتعلقة بعمل القوات المسلحة وأيضا الخاصة بقوات الأمن.

●      درس الدستور أيضا أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات بالإضافة إلى الاختصاصات التنفيذية والتشريعية بجانب الاختصاصات الدولية أيضا، التي تجمع بين الإمارات والاتحاد.

ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات



●      تضمنت قواعد الدستور الإماراتي على عدد 152 مادة واضحة، كل منهم يهتم بدراسة مقومات الاتحاد.

●      كما توضح المواد أهم حقوق المواطنين الأساسية في جوانب رئيسية عددها عشرة وهي:

أهداف الاتحاد

●      الأسس الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالاتحاد.

●      أهم الحقوق الأساسية وكافة الواجبات العامة.

●      السلطات والنظم الاتحادية.

●      التشريعات الاتحادية وكافة الجهات المتعلقة بها.

●      الإمارات الأعضاء.

●      تأكيد الاختصاصات والقواعد التشريعية والدولية بين كافة جهات الاتحاد وأيضا الإمارات الأعضاء.

●      الاختصاصات المالية للاتحاد.

●    قوات الأمن بما في ذلك القوات المسلحة.

●      كافة الأحكام والأسس الختامية.

●      عدد كبير من الأحكام والقوانين الخاصة بعمل اتحاد الإمارات، مع سرد أهم أهدافه

نص المواد الدستورية



●      المادة الدستورية الأولى تنص على أسس اتحاد، وطرق الاستقلالية، كما توضح سيادة وتجمع دولة الإمارات العربية المتحدة تلك التي تتكون فعليا من عدد من الإمارات منهم: الشارقة وأبوظبي والفجيرة ودبي بالإضافة إلى رأس الخيمة وأم القيوين.

●      وضحت عدد من الأحكام الخاصة بالنظم والدعامات الاقتصادية وأيضا الاجتماعية للاتحاد.

●      أما بالنسبة للمادة 14 فقد نصت على وضع بعض المقومات الهامة للاتحاد ومن ضمنها توفير الأمن وإظهار المساواة، والتراحم الدائم بالإضافة إلى توفير العدالة الاجتماعية، ومحاولة تكافؤ الفرص باستمرار لكافة المواطنين.

●      أما بالنسبة للمادة 21 تنص على ضرورة حماية الدولة لكافة ملكيات وخصوصياتها العامة، بالإضافة إلى سن القيود وعدم التخلي عنها إلا في حالات الضرورة القصوى التي تتطلبها المنفعة العامة.

●      يتم ذلك وفقاً لأحكام ونصوص القانون، بجانب وضع تعويض مناسب.

●      بالنسبة للمادة 24 فقد تنص بوضوح على قيام الاقتصاد الوطني الخاص بدولة الإمارات على قواعد عادلة اجتماعيا.

●      بالإضافة إلى العلاقات والتعاون الصادق الذي يدخل بين كلا من النشاط الخاص والعام أيضا، والذي يهدف إلى زيادة الحركة والتنمية الاقتصادية، مما يساعد في زيادة مستوى الرفاهية المعيشية.


الحقوق والواجبات العامة لدستور دولة الإمارات



●      المادة 25 من دستور الدولة تنص على مبدأ سواسية الجمهور أمام القانون، ولا تفرق نهائيWا بين المواطنين من ناحية العقيدة الدينية أو أصل المواطن أو حتى من الناحية الاجتماعية.

●      أما المادة 26 تنص على حماية حق القانون بالنسبة لحرية المواطنين الشخصية.

●      كما إنه لا يمكن القبض على أي مواطن أو حبسه أو ربما تفتيشه إلا بعد التأكد من قواعد القانون.

●      ولا يتيح تعريض أي مواطن للأذى أو للتعذيب، أو على الأقل تعرضه للمعاملة للذل والمهانة.

●      أما المادة 28 من الدستور فقد تنص على براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته من خلال قيام محاكمة قانونية لهذا المواطن المتهم.

●      المواطن المتهم له الأحقية الكاملة في توكيل محامي للدفاع عنه خلال فعاليات هذه المحاكمة.

●      كما يحرم الدستور إيذاء المواطن الذي تم اتهامه سواء جسمانياً، أو حتى معنوياً.

●      يتم تقسيم كافة توزيع الاختصاصات التنفيذية أو القوانين التشريعية، بما في ذلك القواعد الدولية بين كلا من الإمارات وحكومة الاتحاد.

●      تنص قوانين المادة 122 على الزام الإمارات الأعضاء بجميع الاختصاصات التي لا تخص السلطات الاتحادية سواء من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية التي قد نصت عليهما قوانين المادتين 120 و 121.

●      تتيح المادة 123 لكافة الإمارات الأعضاء في الاتحاد اتخاذ وتوثيق عقد واضح لبعض الاتفاقيات، والتي تكون لها خواص إدارية ومحلية تربطها مع بعض الدول المجاورة.

خلال هذا المقال أوضحنا ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات، كما قمنا بسرد أهم نصوص المواد الدستورية، هذا بالإضافة إلى ذكر أهم الحقوق والواجبات العامة الخاصة بدستور دولة الإمارات.