صيغة التمويل بالمشاركة ... الصيغ التمويلية في البنوك الاسلامية

صيغة التمويل بالمشاركة تعتبر من اهم الصيغ التمويلية في البنوك الاسلامية، حيث يمكن استخدامها في تمويل الانشطة المختلفة، وتعد من البدائل الاسلامية للتمويل بالفوائد المطبق في البنوك التقليدية، ويعد استخدام هذه الصيغة طريقة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المواطنين. 

صيغة التمويل بالمشاركة

المشاركة هي ان يقدم المصرف والشريك (العميل) المال بنسب متساوية او متفاوتة لإنشاء مشروع جديد او المساهمة في مشروع قائم، و يصبح كل طرف من الاطراف يمتلك حصة بنسبة معلومة من رأس المال ويكون بموجبها يستحق حقوقها ومتحملاً للالتزامات. 

أدلة على مشروعية التمويل بالمشاركة

اجمع العلماء على صحة المشاركة بناءً على الادلة الموجودة في القران الكريم والسنة النبوية: 

١- قال الله تعالى: "فهم شركاء في الثلث".

٢- في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا". 

خصائص صيغة التمويل بالمشاركة

صيغة المشاركة تعتبر صيغة مرنة بسبب تنوعها لأنواع مختلفة: 

١- المشاركة الثابتة او المستمرة: هي مشاركة تنفذ على نية الاستمرار فيها دون تحديد أجل لها، وتبقى قائمة طالما بقي المشروع قائم. 

٢- المشاركة في التصدير: مشاركة تنفذ للاشتراك في تصدير سلعة معينة للخارج بهدف الربح والاستفادة من الحصيلة.

٣- المشاركة في الاستيراد: مشاركة تنفذ للاشتراك في استيراد سلعة معينة من الخارج بهدف الربح والاستفادة من الحصيلة. 

٤- المشاركة المتناقصة: هي المشاركة التي يعطي فيها المصرف الحق للشريك في شراء حصته من المشروع تدريجياً، بحيث تتناقص حصة المصرف من المشروع مقابل زيادة حصة الشريك في المشروع الى ان ينفرد الشريك بملكية كامل المشروع. 

شروط عقد المشاركة

شروط صيغة العقد: 

تنعقد المشاركة بكل لفظ يعبر عن الايجاب والقبول او توثيقه بالكتابة مع وجود الشهود. 

شروط العاقدين: 

ان يكون الشريك بالغ عاقل راشد متمتع بأهلية الاداء الكاملة.

شروط رأس المال: 

١- الاصل ان يكون رأس المال نقداً يدفعه اطراف العقد، وان يتم خلط رأس المال كاملاً، لذا لا يجوز ان رأسمال الشركة او نسبة منه دين في الذمة، ولتماخ خلط رأس المال كاملاً يتم فتح حساب بإسم المشاركة يودع فيه رأسمال المشاركة ويكون التصرف فيه للطرفين حسب الاتفاق.

٢- يمكن ان تكون مساهمة احد الشركاء عيناً بشرط ان يتم تقدير قيمتها عند توقيع العقد واعتبار قيمتها جزء من رأس المال المودع في حساب المشاركة.